و غلام بدون اذن صحيح [ 1 ] نيست . شرط هفتم آنكه : آن چيزى را كه نذر مىكند مىبايد كه مقدور نذركننده باشد ، پس اگر ممتنع باشد ، خواه ممتنع عقلى ( چون جمع ميانهء دو نقيض ) يا ممتنع عادتى ( چون رفتن به آسمان ) صحيح نيست . شرط هشتم آنكه : آن چيزى را كه نذر مىكند مىبايد كه طاعت باشد چون نماز و روزه و حجّ و جهاد و غير آن از عبادات يا « 1 » فعل او راجح باشد ، پس اگر معصيت باشد صحيح نيست . امّا اگر مباح باشد ميانهء مجتهدين خلاف است . اقرب [ 2 ] متابعت نذر است در اين صورت اگر راجح باشد به‌حسب دين و دنيا ، و با مساوى بودن اولى مراعات نذر است در فعل و ترك ، چنانچه در احاديث وارد شده « 2 » . فصل دوم در احكام نذر كردن بدان‌كه نذر به طلاق زوجه و آزادى بنده ، پيش شيعه صحيح نيست . و اگر نذر طهارت كند به تيمّم با وجود آب يا نذر نماز كمتر از دو ركعت كند جايز نيست . و بعضى از مجتهدين نذر يك ركعت را نيز جايز « 3 » دانسته‌اند [ 3 ] « 4 » .

--> بر توقّف صحّت نذر او بر اذن مولى ، و بر تقدير عدم توقّف صحّت نذر زن و فرزند بر اذن شوهر و پدر اشكالى ندارد كه نهى سابق ايشان مانع از صحّت و نهى لاحق موجب حلّ مىشود . ( نخجوانى ) [ 1 ] صحّت نذر پسر بدون اذن پدر بعيد نيست ، بلى اگر پدر بخواهد حلّ نمايد مىتواند و در زن زياده از آنچه منافى با حقّ شوهر اوست ظاهراً دليلى ندارد . ( صدر ) [ 2 ] احوط متابعت نذر است در مباح يا راحج به حسب دين يا دنيا . ( تويسركانى ) [ 3 ] احوط عدم اجزاء به يك ركعت است . ( تويسركانى ) * اگر قصد او نماز وتر باشد صحيح است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) بعضى از نسخه‌ها : تا . ( 2 ) تهذيب 8 : 301 و 310 و 312 ، حديث 1116 و 1149 و 1157 . وسائل 23 : 241 و 317 و 319 ، حديث 5 و 1 و 11 . ( 3 ) در نسخه‌اى : مجزى نيست . ( 4 ) ابن ادريس ، سرائر 3 : 69 . محقّق ، شرايع 3 : 189 . علّامه حلّى ، تحرير 4 : 356 .